هيئة التأمين تعلن وظائف إدارية وقانونية وتقنية لحملة البكالوريوس فأعلى
هيئة التأمين تعلن وظائف إدارية وقانونية وتقنية لحملة البكالوريوس فأعلى
اسم الجهة المعلنة عن الوظيفة
هيئة التأمين
وصف الوظيفة
أعلنت هيئة التأمين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في تخصصات متنوعة (قانونية، إدارية، تقنية، هندسية) للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية.
الوظائف:
- خبير أول صياغة القوانين واللوائح والتوجيهات
- خبير إنفاذ
- أخصائي تميز (ضمان الجودة)
- أخصائي أول عمليات ومراقبة
- مدير هندسة المؤسسات
شروط التقديم:
- خبير أول صياغة القوانين واللوائح والتوجيهات:
- درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص (السياسة العامة، القانون، الاقتصاد، التأمين، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات لحملة البكالوريوس، أو 4 سنوات لحملة الماجستير، أو سنتين لحملة الدكتوراه.
- خبير إنفاذ:
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (السياسة العامة، القانون، الاقتصاد، التأمين، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات لحملة البكالوريوس، أو سنتين لحملة الماجستير.
- أخصائي تميز (ضمان الجودة):
- درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، التأمين) أو ما يعادلها.
- يفضل وجود شهادات احترافية ذات صلة.
- أخصائي أول عمليات ومراقبة:
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، هندسة البرمجيات، هندسة الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، علوم البيانات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن سنتين لحملة البكالوريوس.
- مدير هندسة المؤسسات:
- درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في نفس التخصصات السابقة.
- خبرة لا تقل عن 8 سنوات لحملة البكالوريوس، أو 6 سنوات لحملة الماجستير، أو 4 سنوات للدكتوراه.
التخصصات المطلوبة:
- السياسة العامة
- القانون
- الاقتصاد
- التأمين
- إدارة الأعمال
- الهندسة الصناعية
- علوم الحاسب
- هندسة البرمجيات
- هندسة الحاسب
- تقنية المعلومات
- نظم المعلومات
- علوم البيانات
- أو ما يعادلها
نبذة عن الهيئة:
- هيئة التأمين هي الجهة المعنية بتنظيم قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1445/01/28هـ الموافق 2023/08/17م، لتتولى مهام تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه بما يدعم كفاءته ويعزز دوره في الاقتصاد الوطني.